غلامرضا فروغی‌نیا –  اینکه هر از چند روزی بر روی شبکه‌های خبری از تجمع بازنشستگان فولادی و معدنی اخباری منتشر می‌شود مبین این است که مخاطبان به ویژه صندوق بازنشستگی فولاد و وزارتخانه‌ ذیربط هنوز نتوانسته‌اند اشراف لازم را در خدمت رسانی به این قشر گسترده از کارکنان دیروز داشته باشند. در این میان باید توجه داشت که با روند زمان به تعداد بازنشستگان اضافه می‌شود و اگر قرار است کلاف رسیدگی به مطالبات جامعه بازنشسته معدنی و فولادی کشور با بی‌توجهی و یا به تعویق انداختن برخورد شود یقیناً روزی شکاف یاد شده عمیق‌تر و با حوادث غیرقابل پیش‌بینی توام خواهد شد .

نمی‌توان پذیرفت که طرف‌های درگیر در تصمیم گیری در خصوص مطالبات قانونی بازنشستگان فولادی حتی پس از طی مراحل تصویب شدن در مراجع ذیربط آن هم در سال های گذشته و حتی درج در برنامه توسعه کشور باز هم می‌بایستی برای اقناع مسئولان بر سر کار مجدداً تجمع نمایند ، فریاد بزنند و در روبروی ساختمان‌های وزارت خانه و صندوق بازنشستگی و استانداری ها به خیابان بیایند. منطق حکم می‌کند که اگر در گذشته و به هر علتی تفاهمی به شکل مصوبه و یا قانون درآمده اینک می‌بایستی تمهیدات لازم برای اجرای آن موارد فراهم شود. باید توجه به این نکته اساسی هم داشت که با ایجاد فاصله هر ساله میان تورم موجود کالاها و خدمات در مقایسه با میزان افزایش سالیانه به مستمری بازنشستگان ،قدرت خرید این قشر زحمتکش روز به روز کاسته و بحرانی‌تر خواهد شد. فرایندی که به جری شدن این قشر زحمتکش و شریف می انجامد. در آن صورت دستیابی به یک راه حل منطقی از دسترس خارج خواهد شد و شکاف اجتماعی میان قشر بازنشسته و مسئولانی که می‌بایستی  به قانون تن داده و به اجرای آن بپردازند، بیشتر خواهد شد. لذا زیبنده‌تر این است که دولت و مجلس شرایط بازنشستگان فولادی را درک نموده و غرور آنها را جریحه‌دار نسازند، به حل و فصل مشکلات پیش آمده همت نموده قبل از اینکه هزینه های آن هم افزون تر شود.